به نقل از «فرارو»

پلاک نمره تهران دویست هزار تومان!

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۳۴۶۰۶

روزنامه کیهان نوشت: یکی از معضلات اجتماعی که امروزه در جامعه ما وجود دارد دور زدن قانون توسط افراد سودجو‌ است. به گونه‌ای که افراد به شیوه‌ای قانونی، قانون را نقض می‌کنند و از فیلتر قانون با راهکارهای قانونی عبور می‌کنند! و در نبود سیستم‌های نظارتی این معضل بیشتر نمود پیدا می‌کند.

یکی از بارزترین مصادیق در این‌باره در کنار مراکز تعویض پلاک خودرو در تهران و شهرهای اقماری اطراف پایتخت رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر گذری به این مراکز تعویض پلاک خودرو داشته باشید خواهید دید که به محض ورود شما به درب‌های ورودی این مراکز، افرادی به استقبالتان می‌آیند و این جمله را مکرر تکرار می‌کنند: «‌قولنامه نمره تهران دویست هزار تومان!»

در مرکز تعویض پلاک وردآورد یکی از همین افراد را صدا می‌زنم و از او توضیح می‌خواهم که معنای این جمله چیست؟ می‌گوید: «‌چون برای تعویض پلاک خودرو نیاز به آدرس منزل هست و نمره پلاک را هم بر اساس محل سکونت می‌دهند، لذا کسانی که ساکن شهرستان‌ها یا شهرهای اطراف تهران هستند و نمی‌خواهند پلاک خودروشان شماره غیر تهران باشد، ما برایشان قولنامه‌ای صوری درست می‌کنیم که مثلا این فرد ساکن در فلان محله تهران است، با ارایه این قولنامه صوری – شما بخوانید جعلی – راهنمایی و رانندگی پلاک خودرو شما را به نام تهران می‌زند!»

جالب است افراد متعددی در روز روشن و پیش روی مجریان قانون در مراکز انتظامی مبادرت به این کار می‌کنند و هیچ اراده‌ای هم برای برخورد با این معضل وجود ندارد. اما نکته قابل تامل اینجاست که به راستی نمره تهران چه امتیازی در مقایسه با نمره سایر شهرهای ایران دارد؟

یکی از دلالان معاملات خودرو به گزارشگر روزنامه کیهان چنین پاسخ می‌دهد: «خودرو نمره تهران چند امتیاز دارد، اولا کسانی که در کار قاچاق کالا – خصوصا مشروبات الکلی - در مناطق مرزی به تهران هستند تماما با خودرو نمره تهران مبادرت به حمل قاچاق می‌کنند، چون اگر با خودرو نمره مناطق مرزی در جاده‌های منتهی به تهران و خود شهر تهران تردد کنند احتمال گیر افتادنشان زیاد است ولی کسی به خودرو شماره تهران شک نمی‌کند! دوم اینکه خودرو نمره تهران در شهرستان‌ها بهتر و راحت‌تر فروش می‌رود و اغلب دلالان حرفه‌ای خودروهای فرسوده را با نمره تهران در شهرستان‌ها به راحتی آب می‌کنند و بسته به نوع و مدل ماشین از پانصد هزار به بالا قیمت خودرو نمره تهران در شهرستان‌ها بیشتر فروش می‌رود، ضمن اینکه برخی‌ها هم به کلاس آن توجه دارند، مثلا شهرستان که می‌روند وقتی نمره ماشینشان تهران است با‌کلاس‌تر دیده می‌شوند!»

در این میان سؤالات متعدد و بی‌پاسخی وجود دارد که به راستی چرا مجریان قانون این مشکل را حل نمی‌کنند و بساط این دلالی آن هم درست درب مراکز انتظامی تعویض پلاک خودرو را جمع نمی‌کنند و آیا بهتر نیست راهکار مناسب‌تری برای احراز هویت افراد در صحت و سقم محل سکونت‌شان پیدا کرد تا این بازی دلالی به پایان رسد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: جامعه تعویض پلاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۳۴۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی